دبي: حظرتأجيرالشقة عامين بعد إخلائها للاستخدام الشخصي

السؤال: أقوم بتأجير شقتي في دبي لمستأجر منذ ثلاث سنوات وأرغب الآن في الانتقال إلى الشقة، ما هي الإجراءات؟ وكم من الوقت يستغرق الأمر؟

الجواب: في دبي، يجوز للمالك أن يطلب إخلاء المستأجر من الشقة المستأجرة من خلال تقديم إشعار مدته 12 شهرًا موثقًا من كاتب العدل إذا كان ينوي استخدام الشقة لاستخدامه الشخصي أو استخدام أفراد عائلته من الدرجة الأولى.

وذلك وفقاً للمادة 25 (2) (ج) من القانون رقم 33 لسنة 2008 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2007 بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في إمارة دبي، والتي تنص على أنه "لا يجوز للمالك عند انتهاء عقد الإيجار أن يطلب إخلاء المستأجر من العقار إلا في الحالات التالية:

- أن يرغب مالك العقار في استعادة حيازة العقار لاستخدامه الخاص أو لاستخدام أي من أقاربه من الدرجة الأولى، بشرط أن يثبت أنه لا يملك أي عقار بديل صالح لهذا الغرض؛

"ولأغراض الفقرة (2) من هذه المادة، يجب على المالك إخطار المستأجر بأسباب الإخلاء قبل اثني عشر (12) شهراً على الأقل من تاريخ الإخلاء، ويجب تقديم الإخطار عن طريق كاتب العدل أو بالبريد المسجل."

كما يحظر على المالك عند إخلاء المستأجر بسبب استعمال الشقة المستأجرة لاستعماله الخاص أو استعمال قريب من الدرجة الأولى، تأجير الشقة المذكورة لمدة سنتين على الأقل إذا كانت سكنية، أو ثلاث سنوات إذا كانت غير سكنية، من تاريخ تسلم المالك الشقة المستأجرة.

وذلك وفقاً للمادة 26 من قانون الإيجارات المعدل والتي تنص على أنه "إذا قضت المحكمة لصالح المالك باستعادة حيازة العقار لاستخدامه الخاص أو لاستخدام أي من أقاربه من الدرجة الأولى وفقاً للفقرة الفرعية (2) (ج) من المادة 25 من هذا القانون، فلا يجوز للمالك تأجير العقار للغير قبل مضي سنتين (2) على الأقل في حالة العقارات السكنية، أو ثلاث سنوات في حالة العقارات غير السكنية، من تاريخ استعادة حيازة العقار، وإلا جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة منحه تعويضاً عادلاً".

بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، بما أنك تنوي العيش في شقتك الخاصة، فيجوز لك إخطار المستأجر بإخلاء الشقة من خلال تقديم إشعار مدته 12 شهرًا موثقًا من كاتب العدل، وبمجرد حيازة الشقة المذكورة، لا يجوز لك تأجيرها لأي طرف ثالث لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام الشقة.

أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.