دليل موظفي الإمارات لمواجهة الممارسات غير العادلة

سؤال: أعمل في شركة في دولة الإمارات وأخطط لرفع دعوى عمالية ضد صاحب العمل بسبب الممارسات غير العادلة. هل يمكنك إرشادي حول الإجراء والعملية والكيفية؟

الإجابة: بشكل عام، قد تشمل الممارسات غير العادلة من قبل أصحاب العمل في دولة الإمارات، على سبيل المثال لا الحصر، توظيف موظف دون الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتوظيف موظف وعدم توفير العمل، والاستخدام غير القانوني لتصاريح العمل، وتصفية المنشأة دون اتباع الإجراءات اللازمة، وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة للموظفين، وتعيين الأفراد أصحاب السوابق؛ كلها لا تتفق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل.

قد تؤدي الممارسات غير العادلة المذكورة إلى فرض عقوبات مالية على صاحب العمل تتراوح بين 50.000 درهم إلى 200.000 درهم كما هو منصوص عليه في المادة 60 من قانون العمل الإماراتي، التي تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50.000 درهم و ما لا يزيد على 200.000 درهم لكل من:

1. استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه.

2. استقدم أو استخدم عاملاً، وتركه دون أن يعمل.

3. استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها.

4. أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين، بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

5. قام بتشغيل حدث بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

6. من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث.

علاوة على ذلك، فإن العقوبات المالية المفروضة على الممارسات غير العادلة الأخرى من قبل صاحب العمل مذكورة في المادة 58 إلى المادة 63 من قانون العمل الإماراتي.

يجوز لمفتش وزارة الموارد البشرية والتوطين، أثناء التفتيش على أي جهة في الدولة الإمارات، تحديد انتهاكات الجهة، ويجوز له الإبلاغ عنها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين و/أو أي سلطة مختصة أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك وفقاً للمادة 33 (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل والذي نص على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 57 من المرسوم بقانون:

يتم الإبلاغ عن الحوادث التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار واللائحة القانونية وفقاً للإجراءات التالية:

 أ. إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة للمرسوم بقانون أو اللوائح أو القرارات التنفيذية له، حرر محضراً ليثبت فيه المخالفة ورفعه إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالف.

 ب. لمفتش العمل أن يطلب عند الاقتضاء من السلطات الإدارية أو الأمنية المختصة تقديم المساعدة اللازمة.

 ج. يتم ضبط وإثبات المخالفات من المفتشين وفق الآليات والأنظمة والقنوات والنماذج التي تقررها الوزارة.

د. على أصحاب العمل وممثليهم أن يقدموا للمفتشين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات والبيانات اللازمة لأداء واجبهم وأن يستجيبوا لطلبات الحضور أمامهم أو أن يوفدوا مندوباً عنهم إذا ما طلب منهم ذلك.

كما يجوز للموظف الذي تأثر عمله بممارسات غير عادلة من جهة عمله تقديم شكوى توظيف وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن لائحة علاقات العمل.

علاوة على ذلك، إذا انخرط صاحب العمل في ممارسات توظيف غير عادلة، فيجوز لموظفي صاحب العمل الإبلاغ عن نزاع عمل جماعي إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين وفقاً للمادة 56 من قانون العمل الإماراتي مقروءة مع المادة 32 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2022.

بناءً على أحكام القانون المذكورة أعلاه، يمكنك تقديم شكوى ضد صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين إذا كانت ممارسات التوظيف غير العادلة تؤثر عليك. ومع ذلك، إذا لم تتأثر بالممارسات غير العادلة لصاحب العمل، فيمكنك أن تقترح على زملائك تقديم شكوى ضد صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. بناءً على الشكوى المقدمة من قبلك أو من زملائك، يحق لوزارة الموارد البشرية والتوطين و/أو أي سلطة مختصة أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة النظر في الممارسات غير العادلة التي يمارسها صاحب العمل.

أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة مهنة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي.