سنتان سجن وغرامة 5 آلاف درهم للتوقيع الخطأ على الشيكات

السؤال: بعت سيارتي لشخص دفع ثمنها بشيك مؤجل الدفع، لكن الشيك ارتجع لأن توقيع المشتري كان خاطئاً، ويبدو أنه فعل ذلك عمداً، فما هي حقوقي في هذه الحالة؟

الإجابة: في دولة الإمارات ، تتضمن العناصر الأساسية المطلوبة للشيك ما يلي: كلمة "شيك" مكتوبة بنفس لغة الصك؛ أمر غير مشروط بدفع مبلغ محدد؛ اسم المسحوب عليه (الشخص الملزم بالدفع)؛ المستفيد (الشخص الذي يتلقى الدفع)؛ مكان الدفع؛ تاريخ ومكان إصدار الشيك؛ وتوقيع الساحب موضحة في المادة 627 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، والتي تنص على،

"يجب أن يتضمن الشيك البيانات التالية:

1. تتم كتابة كلمة شيك في نص الصك باللغة التي كتب بها الصك.

2. أمر غير مشروط بدفع مبلغ معين من المال.

3. اسم الشخص الملزم بالدفع (المسحوب عليه)

4. الشخص الذي يجب أن يتم الدفع له، أو لأمره.

5. مكان الدفع.

6. تاريخ ومكان تنفيذ الشيك.

7. توقيع منفذ الشيك (الساحب).

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين و/أو بغرامة لا تقل عن 10% من قيمة الشيك وبحد أدنى خمسة آلاف درهم ولا تتجاوز ضعف قيمة الشيك كل من تعمد التوقيع على شيك بغير حق. ويناقش هذا الأمر في المادة 675 من قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك ولا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أ. يأمر أو يطلب من المسحوب عليه، قبل تاريخ السحب، رفض الشيك الصادر عنه في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (651) و(656) من هذا القانون.

ب. يغلق الحساب أو يسحب كل الرصيد الموجود فيه أو يعلم بإغلاق الحساب قبل إصدار الشيك أو قبل تقديم الشيك للمسحوب عليه للسحب أو يتسبب عمداً في تجميده.

ج. حرر الشيك أو وقع عليه عمداً على نحو يمنع من صرفه.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تم رفض صك (شيك) صادر عن الساحب إلى المستفيد على أساس التوقيع غير الصحيح مع نية سيئة وتم تأكيد ذلك من قبل السلطة المختصة في دولة الإمارات، فإن مثل هذا الفعل من قبل الساحب يعتبر عملاً إجرامياً على أساس خيانة الأمانة.

وذلك بموجب المادة 453 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد أموالاً أو صكوكاً أو أي منقولات أخرى، بطريقة من شأنها الإضرار بمستحقيها، متى كانت هذه الأموال أو الصكوك أو المنقولات قد سلمت إليه على سبيل الأمانة أو الإجارة أو الرهن أو الإعارة للاستعمال أو الوكالة. وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر في حكم الوكيل كل شريك في مال مشترك، وكل وكيل بالضرورة على مال صاحب الشأن، وكل من سلم إليه شيء لاستعماله في أمر معين لمصلحة مالكه أو غيره".

وعليه، فإن التوقيع الخاطئ على الشيك، والذي يختلف عن التوقيع النموذجي المسجل لدى البنك المسحوب عليه الحساب الذي أصدر الشيك للسحب، قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بموجب الأحكام المذكورة أعلاه، إذا تلقيت شيكاً من مشتري سيارتك بتوقيع غير صحيح، فيمكنك في البداية الاتصال بمشتري سيارتك وطلب إصدار شيك بتوقيعه الصحيح مسجلاً لدى بنكه.

ومع ذلك، إذا كان التوقيع الخاطئ قد تم عمدًا أو بقصد خبيث من قبل الشخص الذي اشترى سيارتك، فيجوز لك رفع دعوى قضائية لاسترداد المبلغ المستحق بموجب الأحكام المذكورة أعلاه من القانون. وقد يتضمن ذلك تقديم شكوى إلى المحكمة المختصة في دولة الإمارات وبدء دعوى مدنية و/أو جنائية ضد مشتري سيارتك.

أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.