صاحب العمل ملزم بدفع راتب الموظف خلال النزاع القضائي

السؤال: لدي نزاع مع صاحب العمل والمحكمة تنظر قضيتنا ولكن صاحب العمل لم يدفع لي راتبي لشهرين رغم استمراري في العمل بدوام كامل مع الشركة فهل صاحب العمل ملزم بدفع راتبي خلال النزاع وجلسة المحكمة وهل يمكنني رفع قضية ضد صاحب العمل لعدم دفع راتبي لشهرين؟

الجواب: من المفترض أن مبلغ مطالبتك لدى صاحب العمل يزيد عن 50 ألف درهم، وبالتالي فإن أحكام قانون العمل الإماراتي وتعديلاته اللاحقة هي التي تنطبق عليه.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب على صاحب العمل دفع الراتب للعامل في مواعيد استحقاقه ووفقًا للمبلغ المتفق عليه في عقد العمل ووفقًا للضوابط المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك وفقًا للمادة 22 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 "بشأن تنظيم علاقات العمل" وتعديلاته، "يلتزم صاحب العمل بدفع الرواتب أو الأجور لعماله في مواعيد استحقاقها وفقًا للضوابط المعتمدة في الوزارة، وكذلك الشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

علاوة على ذلك، في حالة وجود نزاع بين صاحب العمل والموظف، يجوز لوزارة الموارد البشرية والتوطين في البداية عند تلقي الشكوى محاولة تسوية النزاع وديًا. ومع ذلك، يجوز إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية خلال المهلة المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين. وذلك وفقًا للمادة 1 (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 "تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل":

"يحال النزاع إلى المحكمة المختصة إذا لم تفلح محاولات التوصل إلى تسوية ودية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وفي غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ويجب أن يكون ذلك مصحوباً بمذكرة تلخص النزاع وحجج الأطراف بالإضافة إلى توصيات الوزارة".

علاوة على ذلك، أثناء عملية حل النزاع، إذا تم حجب راتب الموظف، يجوز لوزارة الموارد البشرية والتوطين أن تطلب من صاحب العمل دفع راتب الموظف لمدة تصل إلى شهرين. وهذا يتوافق مع المادة 1 (5) من تعديل بعض "أحكام قانون العمل":

"كجزء من عملية حل النزاعات، يجوز للوزارة أن تأمر صاحب العمل بدفع راتب الموظف لمدة أقصاها شهرين (2)، إذا أدى النزاع إلى حجب راتب الموظف."

في الختام، أثناء وجود قضية محكمة جارية بينك وبين صاحب العمل، يحق لك الحصول على راتبك أثناء الإجراءات الجارية إذا استمريت في العمل لدى صاحب العمل. بالإضافة إلى ذلك، إذا ظل النزاع دون حل واستمريت في العمل، فيمكنك المطالبة بأجر شهرين.

أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.