محكمة دبي تأمر بحجز معدات مستشفى لتسوية ديون العاملين

أمرت المحكمة بحجز المعدات في منشأة للرعاية الصحية في دبي لسداد مستحقات الدائنين والموظفين غير مدفوعي الأجر، بما في ذلك الأطباء والممرضات.

وتأتي عملية المصادرة التي أمرت بها محكمة دبي في أعقاب تفتيش للموقع أجراه في مارس/آذار من هذا العام منفذ معين من قبل المحكمة، والذي قام بتسجيل جميع المعدات الطبية والأثاث في العيادة.

وتضمنت المضبوطات أجهزة تشخيصية متطورة مثل أجهزة الأشعة السينية وأجهزة التحليل الآلي وأجهزة تنظير القصبات الهوائية، تقدر قيمتها بملايين الدراهم، كما تم مصادرة مستلزمات أساسية مثل أسرة المرضى ومضخات الحقن وأجهزة قياس ضغط الدم، ومن بين الأصول الأكثر قيمة جهاز قسطرة القلب بقيمة 1.7 مليون درهم.

وجاءت إجراءات التنفيذ التي اتخذتها المحكمة بعد فشل المستشفى في تسوية ديون كبيرة مستحقة للدائنين والموظفين غير المدفوع لهم رواتبهم. ونظراً لعدم قدرة المستشفى على الوفاء بالتزاماتها، وافقت المحكمة على مصادرة الأصول لاسترداد المستحقات.

وقد أثار القرار ردود فعل متباينة من جانب موظفي المستشفى الذين ظل العديد منهم لشهور دون أجر. وقال أحد الأطباء السابقين: "لقد خذلنا المستشفى لفترة طويلة للغاية. لقد تحققت العدالة أخيراً". وأضافت ممرضة: "لقد عانيت من أجل دفع الإيجار والفواتير. هذا أمر مرير وحلو في الوقت نفسه - إنها نهاية مكان العمل، ولكنها أيضاً فرصة لنا للحصول على تعويض".