إعادة طفل إلى دبي بعد نقله إلى بريطانيا دون إذن الأب

تمت إعادة طفل صغير إلى دبي بناءً على أمر من المحكمة بعد أن نقلته والدته إلى المملكة المتحدة دون إذن الأب. ووفقاً لمحامية الأب، اعترفت محكمة المملكة المتحدة بدبي باعتبارها "مكان الإقامة المعتاد" للصبي وأيدت حق الأب في إعادة ابنه إلى الإمارات العربية المتحدة.

وستتولى المحاكم في الإمارات العربية المتحدة إدارة القرارات المستقبلية للأسرة. وقالت سمارة إقبال، المحامية ومديرة ومؤسسة شركة "أراماس الدولية للمحاماة" لصحيفة "خليج تايمز": "هذا قد أعطى عميلنا شعوراً بالارتياح والاطمئنان، وهو تذكير للآباء المغتربين بأن حقوقهم تجاه أطفالهم محمية ومحفوظة".

وبحسب وثائق المحكمة، يبلغ الطفل من العمر عامين تقريباً ووالديه غير متزوجين. وقالت سمارة: "عملنا بجد لإثبات قضيتنا حتى يتمكن الأب من إعادة ابنه إلى الوطن. والأهم من ذلك، سعينا أيضاً للحصول على آراء الخبراء بشأن قوانين دولة الإمارات، والتي أخذتها المحكمة في عين الاعتبار".

كانت الأسرة قد غادرت المملكة المتحدة للعيش بشكل دائم في دبي في ديسمبر 2023. وأخذت الأم الطفل إلى إنجلترا في أبريل 2024 دون إذن الأب.

وأضافت سمارة: "على الرغم من أن الطفل لم يكن يقيم في دبي لفترة طويلة، إلا أن المحكمة قررت أن الإمارات هي مكان إقامته المعتاد. ما هو مهم هو النية والترتيبات التي تقوم بها العائلة في بلدها الجديد، وليس بالضرورة مدة الإقامة".

أمرت المحكمة بإعادة الطفل إلى الإمارات، على أن تكون الأم هي الوصية الأساسية. ومع ذلك، قررت الأم بعد حكم المحكمة البقاء في المملكة المتحدة، وأضافت المحامية أن الأب والطفل عادا إلى الإمارات.

وقالت سمارة: "يعمل الأب الآن على تسهيل التواصل بين الأم والطفل وفقاً لقوانين دولة الإمارات. سيعيش الطفل في الإمارات مع والده في الوقت الحالي، في انتظار قرار المحاكم الإماراتية بشأن الرعاية طويلة الأمد. المسألة التي تمت معالجتها هنا كانت تتعلق بما إذا كان يجب إعادة الطفل إلى الإمارات من المملكة المتحدة، وهو ما حدث بالفعل".

وأكدت سمارة أن هذه القضية تبرز أن الآباء المغتربين يمكنهم حماية حقوقهم في الحالات التي يأخذ فيها أحد الوالدين الطفل بشكل غير قانوني إلى بلده الأصلي. وتابعت قائلة: "نشجع الآباء المغتربين على النظر بعناية في العواقب القانونية المترتبة على الانتقال وطلب المشورة المهنية قبل اتخاذ أي قرارات قد تؤدي إلى أفعال غير قانونية".