احتيال إلكتروني: وجبة بسيطة تكلف صاحبتها 9872 درهماً
وقعت "ساريكا ثاداني"، وهي أم عزباء تعيش في دبي منذ 20 عاماً، في فخ عملية احتيال عبر الإنترنت أدت إلى خسارة 9872 درهمًا إماراتياً بعد تناول وجبة بسيطة بقيمة 29 درهماً إماراتياً. وتؤكد هذه الحادثة على الاتجاه المتزايد للمواقع الإلكترونية الاحتيالية التي تحاكي منصات توصيل الطعام المشروعة لاستخراج تفاصيل بطاقات الائتمان من العملاء غير المطلعين.
وروت ساريكا محنتها، موضحة أنها حاولت في 31 يوليو/تموز، تقديم طلب عبر إعلان على فيسبوك يقدم وجبات مخفضة من أحد مطاعم الدجاج المقلي الشهيرة.
طلبت ساندويتشات وشرائح دجاج لموظفيها. وقالت إنها تريد أن تكافئهم في عيد ميلاد والدتها. وقالت لصحيفة خليج تايمز: "أردت أن أكافئ موظفيي لأنهم اتصلوا بي لتهنئتي بعيد ميلاد والدتي. لذا عندما صادفت هذا العرض المخفض بشكل كبير، قررت أن أغتنم الفرصة".
ولكن بعد تقديم كلمة المرور المؤقتة التي قدمها البنك، فوجئت بتلقي إشعار يفيد بتحصيل مبلغ 2020 درهمًا إماراتيًا بدلاً من المبلغ المتوقع وهو 29 درهمًا إماراتيًا. وأوضحت: "اتصلت على الفور بالبنك وأبلغوني بإجراء معاملات متعددة غير مصرح بها، بلغ مجموعها 9872.69 درهمًا إماراتيًا".
أعربت ساريكا عن خيبة أملها إزاء رد البنك. "لقد أبلغت البنك في غضون دقائق، لكنهم لم يتمكنوا من إيقاف الدفع. والأسوأ من ذلك أنني تلقيت كلمة مرور لمرة واحدة فقط لجميع هذه المعاملات. لماذا لا يوجد نظام معمول به لإيقاف مثل هذه المعاملات عندما يتم إبلاغ البنك بنشاط احتيالي على الفور؟ لو أوقفوا المدفوعات وقاموا بالتحقيق، لكانت النتيجة مختلفة".
وأدركت ساريكا خطورة الموقف، فطلبت من البنك وقف المعاملات وحجب بطاقتها. ونصحها البنك بزيارة أقرب مركز شرطة وتقديم شكوى، وهو ما فعلته في مركز شرطة الرفاعة. وهناك، طُلب منها تسجيل القضية على موقع الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة وتقديم المستندات الداعمة، بما في ذلك نموذج النزاع وكشف الحساب البنكي.
وأضافت "في اليوم التالي، أقر البنك بتعليق المعاملات، لكنه أبلغني لاحقًا بأن المدفوعات تمت"، مضيفة: "أنا مدمرة. كعائلة من الطبقة المتوسطة، فإن هذا المبلغ كبير، حتى لو قمت بسداده على أقساط".
وبعد أن تلقت كشف حسابها البنكي في 14 أغسطس/آب، سجلت القضية لدى شرطة دبي، لكن بعد يومين أبلغها البنك بأن القضية قد أغلقت لأنها قدمت كلمة المرور لمرة واحدة، ما يجعلها مسؤولة عن التهم.
وقد تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة في الماضي. ففي العام الماضي، أفادت جريدة خليج تايمز كيف تعرض "راؤول خيلاري"، وهو مقيم في دبي، لإغراء بوجبة كومبو مقابل 14 درهمًا إماراتيًا. وبعد النقر على الرابط وإدخال تفاصيل بطاقته الائتمانية، صُدم عندما اكتشف أنه تم خصم 14 ألف درهم إماراتي منه بدلاً من ذلك.
وعلى نحو مماثل، طلب فرانك (اسم مستعار) وهو أحد سكان دبي طعامه من موقع إلكتروني موثوق اعتقد أنه تابع لسلسلة مطاعم شهيرة للوجبات السريعة. وكان يتوقع أن يدفع 37 درهماً فقط، لكنه بدلاً من ذلك فُرض عليه دفع 4848 درهماً، ولم يتم توصيل أي طعام إلى شقته.
تصاعد عمليات التصيد الاحتيالي
وأكد خبراء الأمن السيبراني أن محنة ساريكا تؤكد على التهديد المتصاعد لعمليات الاحتيال عبر التصيد، حيث تنتحل المواقع الإلكترونية الاحتيالية شخصية منصات شرعية لتوصيل الطعام لخداع المستخدمين وإقناعهم بالكشف عن معلومات بطاقات الائتمان الخاصة بهم.
قال عبيد الله كاظمي، مؤسس ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة"كريدو تكنولوجي" CREDO Technology Services LLC: "يقع الأفراد تحت إغراء العروض الجذابة، ويشاركون عن غير قصد تفاصيل بطاقاتهم، والتي يستغلها المحتالون بعد ذلك لإجراء معاملات غير مصرح بها".
"إن الحملات التعليمية يمكن أن تساعد في رفع مستوى الوعي ومنع عمليات الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، فإن اتخاذ إجراءات سريعة على مستوى الدولة لإغلاق المواقع الإلكترونية الاحتيالية وتحسين التعاون بين البنوك وأجهزة إنفاذ القانون أمر بالغ الأهمية في تقليل تأثير مثل هذه الحوادث.
وأضاف كاظمي: "يجب على البنوك تنفيذ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل أنماط المعاملات بشكل مستمر، واكتشاف الشذوذ في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالأنشطة الاحتيالية المحتملة، مما يسمح بالتدخل الاستباقي وتقليل احتمالية حدوث مثل هذه الاحتيالات".
ونصحت السلطات والبنوك السكان بشكل روتيني باليقظة والتحقق من صحة المواقع الإلكترونية قبل إجراء معاملات عبر الإنترنت، وخاصة عندما يتم استدعاؤها من خلال الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي.