الإمارات: الشركات الخاصة ملزمة بأهداف التوطين قبل نهاية العام

حثت وزارة الموارد البشرية والتوطين الشركات الخاصة في الإمارات العربية المتحدة على بذل قصارى جهودها لتحقيق أهداف التوطين المحدّدة لعام 2024 قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 ديسمبر.

وقد أعلنت الوزارة أن هذه الأهداف تنطبق على الشركات التي لديها 50 موظف فأكثر والتي يتعين عليها تحقيق زيادة قدرها 2% في توطين الوظائف الماهرة بحلول نهاية العام الجاري.

كما أوضحت أن نفس المهلة تنطبق على بعض الشركات المحددة ضمن فئة 20-49 موظفاً، وتحديداً تلك العاملة في القطاعات الاقتصادية سريعة النمو والتي لديها القدرة على توفير فرص العمل وبيئة العمل المناسبة.

وتلتزم هذه الشركات بتوظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل والاحتفاظ بالموظفين الإماراتيين لديها قبل الأول من يناير 2024.

عقوبات التوطين الوهمي

أكدّت الوزارة أنها ستتابع الممارسات الاحتيالية التي تتضمن توطيناً وهمياً لتحقيق المستهدفات، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة، بما في ذلك خفض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت بالوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، وإحالة قضاياها إلى المحكمة المختصة.

كما تم فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة تصل إلى 96 ألف درهم عن كل مواطن إماراتي لم يتم توظيفه وفقاً لأهداف التوطين.

وحثت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل على التأكد من صحة عروض العمل المقدمة لهم، وتجنب الممارسات الاحتيالية أو عمليات التوطين الوهمية.

كما حثت أيضاً الأفراد على الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين، وذلك من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال تطبيق الوزارة وموقعها الإلكتروني.

"مستويات غير مسبوقة"

وأعربت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ثقتها بشركات القطاع الخاص والتزامها بسياسات التوطين، حيث تم توظيف أكثر من 124 ألف مواطن ومواطنة في 23 ألف شركة خاصة، وهو ما وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

وحثت الوزارة الشركات على الاستفادة من برنامج "نافس" لتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل، كما أكدّت على أهمية تسجيل المواطنين العاملين لدى هذه الشركات في أنظمة التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالدولة، وضمان تحويل رواتبهم الشهرية عبر نظام حماية الأجور.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها ستواصل تقديم المزايا للشركات الأعضاء في نادي شركاء التوطين، والتي تشمل خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة، فضلاً عن الأولوية في الوصول إلى منظومة المشتريات الحكومية.