الإمارات الشمالية : تأمين صحي إلزامي بأسعار معقولة

من المتوقع أن يدفع المقيمون في الشارقة والإمارات الشمالية أقساط تأمين صحي أقل، مع استعداد الإمارات العربية المتحدة لتقديم نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الموظفين.

وأكد خبراء الصناعة أن تكاليف الرعاية الصحية في هذه المناطق ستكون أقل، مما يعني تقليل نفقات مالية كبيرة لأصحاب العمل والمقيمين.

وتحدث نبيل شنواني، مساعد المدير العام لقطاع التأمين على الحياة والتأمين الطبي في شركة البحيرة الوطنية للتأمين في الشارقة، عن التغييرات القادمة.

وقال شنواني خلال ملتقى التأمين 2024 الذي نظمته شركة ثومبي للرعاية الصحية: "بعد ثلاثة أشهر فقط، تستعد الشارقة والإمارات الشمالية لتقديم تأمين طبي أساسي بأسعار معقولة، على غرار نموذج دبي، مع السعي إلى خفض التكاليف على أصحاب العمل".

وشهد الحدث مشاركة واسعة من شركات التأمين الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى الجهات التنظيمية الحكومية مثل هيئة الرعاية الصحية في دبي. وكان الحدث بمثابة منصة انطلاق للتدريب الأساسي على نظام التأمين الصحي الإلزامي الذي سيتم تطبيقه على مستوى البلاد، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

وأضاف شنواني أن الدوائر الحكومية تقوم بمراجعة خطط التأمين في أبو ظبي ودبي لتطوير نظام أساسي يسمح بالمرونة لأصحاب العمل لتعزيز الفوائد إذا لزم الأمر.

وتعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي على موظفي القطاع الخاص والعاملين في المنازل اعتباراً من 1 يناير 2025. وتهدف هذه الخطة إلى توفير رعاية صحية ميسورة التكلفة للأفراد الذين لا يتمتعون بتغطية صحية ترعاها شركاتهم، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز نظام الرعاية الصحية الشامل في البلاد.

وأحد أبرز أهداف النظام هو الحفاظ على أقساط تأمين منخفضة مقارنة بتلك المطبقة حالياً في دبي، في محاولة لتجنب إضافة أعباء مالية على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها. وفقاً لتصريحات شنواني، فإن التكاليف المرتفعة للتأمين الطبي قد تكون عبئاً كبيراً على بيئة الأعمال في المنطقة، وبالتالي فإن إبقاء التكاليف منخفضة يشكل أولوية لضمان استمرارية بيئة اقتصادية مستدامة وصحية للشركات.

لم يتم الانتهاء من خطط الاستفادة بعد

وفقاً للخبراء، بدأت الشارقة والإمارات الشمالية بالفعل في فرض التأمين الصحي كجزء من متطلبات تجديد التأشيرات، حيث يُلزم المقيمون بتقديم إثبات التغطية الصحية عند التجديد. ورغم أن اللوائح المحددة المتعلقة بالحد الأدنى من المزايا وأنواع الخطط التأمينية لم تُحدد بشكل نهائي بعد، إلا أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بتقديم تفاصيل إضافية حول هذه المعايير خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف شنواني: "إن التكامل مع شركات التأمين وإدارات الهجرة جار بالفعل، مما يسمح بالتحقق في الوقت الفعلي من الحالة التأمينية للفرد، والذي سيعمل بكامل طاقته بحلول يناير 2025".

"الرعاية المبنية على القيمة أمر بالغ الأهمية"

وأكد الخبراء أن مبادرة التأمين الصحي الإلزامي تُعتبر خطوة إيجابية نحو ضمان حصول المقيمين في الإمارات الشمالية، الذين يفتقر الكثير منهم إلى التغطية الصحية، على الخدمات الطبية الأساسية. وأشار شنواني إلى أن "الرعاية القائمة على القيمة" تمثل عنصراً بالغ الأهمية بالنسبة للعمال الوافدين، حيث إن الوصول إلى التأمين الصحي سيساهم في تحسين النتائج الصحية بشكل عام.

إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المنطقة، مما ينعكس إيجابياً على الرفاهية العامة للمجتمع.

وأشار "ديف مايترا"، مؤسس ومدير عام شركة سافينجتون إنترناشيونال للوساطة التأمينية، إلى أن أقساط التأمين الصحي في الإمارات الشمالية ستكون أقل مقارنة بتلك المطبقة في دبي وأبوظبي. ويعتبر هذا النظام الإلزامي خطوة جديدة ومهمة، حيث إنها المرة الأولى التي يتم فيها تقديم نظام تأمين صحي إلزامي بهذا الشكل.

وأضاف مايترا أن هذا النظام سيوفر فوائد كبيرة للمقيمين في الإمارات الشمالية.

وأضاف أن المقيمين الحاصلين على تأشيرات الإمارات الشمالية سيستفيدون من انخفاض أقساط التأمين بسبب تكاليف الرعاية الصحية الأرخص نسبياً في المنطقة.

وأوضح مايترا أنه بينما سيتمكن السكان من الوصول إلى المستشفيات في دبي وأبوظبي، فقد تكون هناك قيود على شبكات الرعاية الصحية المتميزة التي يمكنهم الاستفادة منها. ورغم ذلك، تعمل السلطات على ضمان أن تظل الرعاية الصحية في متناول الجميع وبأسعار معقولة في جميع أنحاء الدولة.