الإمارات: القانون الجديد دعم للفنانين وتعزيز البيئة الإبداعية
تم إصدار قانون اتحادي جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم المؤسسات الفنية غير الربحية، وتمكين قطاع الفن. يقدم القانون مجموعة من المزايا لصناعات الفن والمحترفين والفنانين الموهوبين.
ويهدف القانون إلى تعزيز البيئة الفنية وتشجيع الإبداع الفني واستقطاب الفنانين الموهوبين وتحفيز الاقتصاد الإبداعي وإنشاء إطار تشريعي وطني موحد للمؤسسات الفنية.
وبموجب القانون، يتم تشجيع السلطات المحلية على تقديم الحوافز والإعفاءات لدعم المبادرات الفنية والثقافية. فضلاً عن ذلك، يُسمح للمؤسسات الفنية بقبول الأوقاف والمنح والتبرعات والوصايا والهدايا والرعاية، مع مراعاة المتطلبات القانونية المحددة. كما أنها مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية على الشركات.
ويشجع القانون عروض الفنون العامة وإتاحتها من خلال برامج مصممة لجميع فئات المجتمع، ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، من داخل الدولة أو خارجها، إنشاء متاحف خاصة أو معارض فنية أو عروض مسرحية أو إبداعية تقام مؤقتاً، بعد الحصول على تراخيص وموافقات من الجهة المختصة.
كما يسعى إلى غرس قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع من خلال الأنشطة الفنية والإبداعية.
وبالإضافة إلى ذلك، تستفيد مجموعات الأعمال الفنية من الإعفاءات الجمركية المؤقتة للمعارض التي تخضع للمتطلبات القانونية. وتهدف هذه التدابير إلى تحفيز الفنانين في دولة الإمارات العربية المتحدة على الازدهار وتقديم إبداعات تعكس التميز الثقافي والفني للدولة، وبالتالي ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للفنون.
وبموجب القانون الجديد، أصبحت إجراءات الترخيص مبسطة بشكل أكبر، حيث أصبحت الآن تحت إدارة السلطات المحلية أو وزارة الثقافة.
ونظم القانون ضوابط ترخيص المؤسسات الفنية في الدولة ومتطلبات إنشائها وأحكام تشكيل مجالس أمناء تلك المؤسسات، كما حدد أنواع الأنشطة الفنية التي يجوز للمنظمات الفنية ممارستها في الدولة، والتي تشمل: الفنون البصرية والسمعية، والفنون الأدائية، والأدب، والفنون المسرحية، والموسيقى، وإقامة الفعاليات التي توفر لأفراد المجتمع تجارب فنية وفرصاً للتعلم الفني، والمحاضرات أو الدورات الأكاديمية، وعروض الأفلام، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة والمنصات الافتراضية لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض.
وتنص أحكام القانون على أنه يُحظر على كافة الأفراد والمؤسسات ممارسة أي نشاط فني غير مرخص من الجهة المختصة، كما يحظر على المؤسسات الفنية إثارة الكراهية والصراعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية من خلال أنشطتها الفنية.