الإمارات تبدأ عام 2025 بقوانين جديدة تشمل المرور والتغذية والتوطين
تستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة عاماً جديداً، وفي جعبتها حزمة من القواعد واللوائح المحدثة التي ستطبق مع مطلع عام 2025، لذا يتوجب على المقيمين على أرضها الاطلاع عليها والالتزام بها.
وتطال التحديثات الجديدة جوانب مختلفة من حياة سكان الإمارات، فمن منح رخص القيادة للمقيمين في سن السابعة عشرة إلى إلزامية وضع العلامات الغذائية في أبوظبي، تفرض هذه التغييرات واقعاً جديداً يتطلب التكيف معه.
فيما يلي نظرة عامة على التغييرات المنتظرة في العام المقبل.
قانون المرور الاتحادي
في 29 مارس، سيبدأ سريان قانون اتحادي جديد بشأن قواعد المرور، ويخفض سن الحصول على رخصة القيادة إلى 17 عاماً.
وبالإضافة إلى ذلك، ستمنع الدولة قيادة المركبات المزعجة التي تصدر الكثير من الضوضاء، ولن تسمح باستخدام أبواق السيارات داخل المدن إلا في حالات الضرورة القصوى لتجنب الخطر أو الحوادث.
كما تمنع القواعد الجديدة المشاة من عبور الطرق التي تتجاوز حدود السرعة فيها 80 كيلومتراً في الساعة. وأوضحت السلطات أن من لا يلتزم بذلك سيتحمل أي مسؤولية مدنية أو جنائية.
وأكدت السلطات على تطبيق "عقوبات رادعة" بحق مرتكبي المخالفات الخطيرة التي قد تُسفر عن حوادث مميتة، كقيادة المركبات تحت تأثير الكحول أو المُخدرات، وحالات الدهس والهروب، وعبور المشاة الطرق بشكل خاطئ، والقيادة في الوديان أثناء الفيضانات.
وأشار القانون الجديد إلى ضرورة الحصول على تصريح من الجهة المختصة لنقل المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية.
نظام تصنيف التغذية
مع بداية يونيو، أصبح وضع الدرجات الغذائية إلزامياً على خمسة أصناف من الأغذية في إطار نظام تصنيف جديد صادر عن مسؤولي مراقبة الجودة والصحة في أبوظبي.
ستُسحب المنتجات المعروضة على أرفف المتاجر الكبرى إذا لم تحمل علامة "نوتري مارك" (Nutri-Mark) التي تصنف المحتوى الغذائي، كما ستُغرّم الأطراف المعنية، وهذا ينطبق أيضاً على المنتجات التي تحمل تصنيفاً أعلى من المفترض.
تُصنّف "نوتري مارك" (Nutri-Mark) القيمة الغذائية للمنتجات من A إلى E، حيث يُشير A إلى الأكثر صحّة، وتشمل المرحلة الأولى من هذا النظام الجديد كلاً من المخبوزات والزيوت ومنتجات الألبان وأغذية الأطفال والمشروبات.
وأوضح الدكتور أحمد الخزرجي، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للصحة العامة، أن النظام الجديد يهدف إلى معالجة مشكلة السمنة من خلال تزويد المستهلكين بمعلومات واضحة ومبسطة حول القيم الغذائية للمنتجات.
هذا وسيتم إدراج المزيد من المواد الغذائية تحت علامة "نوتري مارك" (Nutri-Mark) بعد انتهاء المرحلة الأولى.
التمثيل الإجباري للمرأة
أصدرت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً جديداً يلزم الشركات المساهمة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها اعتباراً من الأول من يناير.
ويلزم القرار الجديد الشركات بتخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في مجالس إداراتها بعد انتهاء فترة المجلس الحالي.
ويهدف القرار إلى تعزيز حضور المرأة وتمثيلها في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة.
الفحص الجيني الإلزامي قبل الزواج
أكدت دائرة الصحة في أبوظبي على إلزامية الفحص الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج لجميع المواطنين الإماراتيين المقبلين على الزواج، وذلك بدءاً من الأول من يناير المقبل.
وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: "شهد عام 2019 إطلاق برنامج الجينوم الإماراتي، وتلاه في عام 2021 إنشاء مجلس الجينوم الإماراتي بقيادة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد... وسيصبح الفحص الجيني جزءاً لا يتجزأ من برنامج فحوصات ما قبل الزواج لجميع المواطنين الراغبين في الزواج في جميع أنحاء الدولة، بدءاً من يناير 2025".
في حين أنّ الفحص الطبي قبل الزواج إلزامي لجميع المقبلين على الزواج، سواء من المواطنين أو المقيمين، ظلّ الفحص الجيني اختيارياً.
وفي وقت سابق، صرّح مسؤول كبير لصحيفة "خليج تايمز" بأنّ الفحوصات الجينية تكشف عن أكثر من 570 طفرة جينية قد تسبب أمراضاً وراثية مثل اعتلال عضلة القلب، والصرع الوراثي، وضمور العضلات الشوكي، وفقدان السمع، والتليف الكيسي، بالإضافة إلى "أمراض أخرى شديدة ومزمنة يصعب علاجها".
أهداف التوطين
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توسيع نطاق توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص ليشمل الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 20 و 49 موظفاً اعتباراً من عام 2025، بعد أن كان هذا الشرط مقتصراً على الشركات التي تضم 50 موظفاً فأكثر.
أما المؤسسات التي تخالف هذا القرار، فستواجه غرامات مالية قد تصل إلى 96 ألف درهم لعدم تحقيقها الهدف المحدد لهذا العام، على أن يتم تحصيلها بدءاً من يناير المقبل.
وتبلغ قيمة الغرامات الإدارية المفروضة على شركات القطاع الخاص التي لا تحقق أهداف التوطين بحلول عام 2025 نحو 108 آلاف درهم، ويتم تحصيلها اعتباراً من يناير 2026.
أما الشركات التي تمارس التوطين الوهمي، فستواجه غرامات إدارية تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم لكل حالة، بحسب عدد المخالفات المُرتكبة.