الإمارات تستعد لتخفيض أسعار الفائدة على القروض الشخصية والعقارية

من المتوقع أن تنخفض تكاليف الاقتراض في الإمارات العربية المتحدة للمرة الأخيرة هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل.

ويتبع البنك المركزي الإماراتي سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث يرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي. وبالتالي، من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة على قروض السيارات والرهن العقاري والقروض الشخصية في المرة الأخيرة هذا العام يوم الأربعاء.

بالفعل، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن البنك المركزي الإماراتي عن خفض سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 4.90% إلى 4.65%. هذا القرار جاء بعد قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

تتوقع مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50% يوم الأربعاء. ومع ذلك، فإن هذا التغيير قد يشير إلى تبني وتيرة أكثر تدريجية لخفض أسعار الفائدة في المستقبل

وقالت إن التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة مدعومة بتخفيف القيود المستمرة في سوق العمل. وأشارت إلى أن معدل البطالة قد ارتفع إلى 4.25% في نوفمبر، مع تباطؤ متوسط خلق الوظائف الشهرية إلى 173 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بـ 3 ملايين و143 ألف وظيفة في آخر 6 أشهر. كما أشارت إلى أن هذا الرقم منخفض مقارنة بنحو 207 آلاف وظيفة تم إضافتها شهرياً في النصف الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ في نمو سوق العمل.

يقدر السوق حالياً احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنحو 93.4 في المائة.

وأضافت "نتوقع أن يظهر الرسم البياني النقطي المتوسط ثلاثة تخفيضات بمعدل 25 نقطة أساس في عام 2025 وتخفيضين آخرين في عام 2026، ليصل السعر النهائي إلى 3.125 في المائة".

ويتوقع ديفيد كول، كبير خبراء الاقتصاد في بنك جوليوس باير، أن تخفض لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية نطاق هدف الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.25 في المائة.

وأضاف أن "أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة واتجاهات سوق العمل تدعم موقفاً أقل تقييداً للسياسة النقدية. وقد يؤدي عدم اليقين المحيط بالتغييرات السياسية المعلقة في ظل الإدارة الجديدة إلى تشتت أوسع في توجيهات أسعار الفائدة لعام 2025".

أضاف كول: "إن أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة تشير إلى إمكانية استمرار تخفيف السياسات النقدية، حيث شهدنا تراجعاً طفيفاً في تضخم الخدمات، مما يعد مؤشراً على استمرار التضخم. وفي الوقت نفسه، يبدو أن التضخم يستقر بين 2% و3%، مما يدعم الحفاظ على موقف نقدي مشدد قليلاً على المدى المتوسط. كما أن حالة سوق العمل في الولايات المتحدة والاقتصاد بشكل عام تسمح بمزيد من التيسير في السياسات النقدية، لكنها تتعارض مع خفض أسعار الفائدة بشكل كبير أو مستدام".