الإمارات تعزز استقرار الأسرة وتحمي حقوق أفرادها بقانون جديد

أصدرت حكومة الإمارات، الأربعاء، مرسوماً بقانون جديد يدعم استقرار الأسرة والتماسك المجتمعي.

ويدور القانون الجديد حول الأحوال الشخصية، إذ ينص على عقوبات في حالات الإساءة وأحكام خاصة بحالات معينة، بما في ذلك السن القانوني للزواج والطلاق في حالة إدمان أحد الزوجين على مواد معينة.

ويهدف هذا القانون الجديد إلى تعزيز الروابط الأسرية والاستقرار الاجتماعي، كما يعزز حماية حقوق أفراد الأسرة.

وتتضمن التعديلات الرئيسية في القانون الجديد ما يلي:

• - فرض عقوبات على سوء المعاملة أو الإساءة أو إهمال الوالدين أو التخلي عنهما دون رعاية، كما تطبق هذه العقوبات في حالة رفض تقديم الدعم المالي عند الحاجة.
• - وضع عقوبات على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على ممتلكات القاصرين، والسفر مع قاصر دون إذن، وتبديد الميراث، واختلاس أموال التركة.
• تقديم أحكام إضافية لتنظيم القواعد المتعلقة بالوصايا.
• إعفاء مسائل الميراث والوصايا والقضايا العاجلة أو الوقتية المتعلقة بالنفقة والحضانة من الإحالة إلى مراكز التوفيق والتوجيه الأسري.
• منح القاضي سلطة إحالة القضية إلى مراكز التوفيق والتوجيه الأسري لتسريع الإجراءات.
• تحديد السن القانوني للزواج بـ 18 سنة ووضع ضوابط لتسهيل نقل الولاية على الزواج إلى المحكمة.
• السماح لأي من الزوجين بطلب الطلاق إذا كان الزوج الآخر مدمنًا على المخدرات أو المواد المؤثرة عقليًا أو الكحول.
• التأكيد على المصلحة الفضلى للطفل ومنحه الحق في اختيار أحد الوالدين للعيش معه عندما يصل سن الخامسة عشرة.