تعديلات قانون العمل تستهدف التوطين الوهمي

قال خبير قانوني إن تعديلاً جديداً أدخل على قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة ينص على عقوبات أشد على عمليات التوطين الوهمية. وأعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن فرض غرامات تتراوح بين 100 ألف درهم ومليون درهم على "أعمال العمل الاحتيالية".

ووصف الخبير القانوني في مكتب حبيب الملا وشركاه عبد الرحمن القاسم ممارسة التوظيف الاحتيالية بأنها "توظيف مواطن دولة الإمارات بشكل غير قانوني من خلال إصدار تصريح عمل له وتسجيله لدى المنشأة لأغراض غير الغرض المقصود من إصدار هذا التصريح"، أي عندما يتم توظيف مواطن دولة الإمارات ولكن لا يتم إعطاؤه أي مهام حقيقية.

وتلتزم الشركات الخاصة في الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون بزيادة عدد موظفيها الإماراتيين في الوظائف التي تتطلب مهارات. وفي محاولة لتحقيق الأهداف، تلجأ بعض الشركات إلى عمليات توطين وهمية.

وفي قضية حديثة، غُرِّمت شركة خاصة بمبلغ 10 ملايين درهم لعدم امتثالها للقواعد. ووجدت محكمة في أبو ظبي أن الشركة حاولت تجاوز أهداف التوطين من خلال تعيين 113 مواطنًا في وظائف وهمية. ومنذ إطلاق البرنامج في منتصف عام 2022 وحتى نوفمبر 2023، وجدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 1267 مواطنًا إماراتيًا تم توظيفهم في وظائف وهمية.

وأضاف القاسم أن المشاركة في ممارسات التوطين الزائفة ستؤدي إلى غرامات إدارية تتراوح بين 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم لكل حالة، وذلك بحسب عدد المخالفات، كما أن التحايل على أهداف التوطين سيؤدي إلى غرامات تتراوح بين 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم.

وتتضمن أساليب التهرب الأخرى فرض عقوبات تبدأ من 100 ألف درهم للمخالفة الأولى وتصل إلى 500 ألف درهم للمخالفة الثالثة. وتتضمن أساليب التهرب ما يلي: تقليص عدد الموظفين وتغيير فئات الوظائف.

وبموجب الأحكام الجديدة، سيتم مضاعفة العقوبات بناءً على عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم بشكل وهمي.

تغييرات أخرى

ويتناول المرسوم الجديد أيضًا انتهاكات أخرى لقانون العمل مثل إغلاق المنشأة دون تسوية حقوق العمال، وتشغيل قاصر.

وأوضح الخبير القانوني باسم إيهاب، في تصريح لصحيفة "خليج تايمز" ، الآثار المترتبة على هذه الأحكام الجديدة، قائلاً: "يجب معالجة أي نزاع ينشأ عن علاقة العمل بين الموظف وصاحب العمل من خلال تقديم طلب إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين".

وقال إيهاب إن "قرار الوزارة في هذه القضايا نهائي، لكن يحق لأي طرف الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال 15 يوما".

وتهدف تعديلات قانون العمل إلى القضاء على ممارسات التوظيف غير العادلة والاحتيالية وضمان الامتثال الكامل لسياسات التوطين.