طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الهند متوقفة في مطار شاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي في مومباي بالهند. الصورة: ملف رويترز
طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الهند متوقفة في مطار شاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي في مومباي بالهند. الصورة: ملف رويترز

تهديدات القنابل تكبد شركات الطيران 200 ألف دولارفي الساعة

تعرضت شركات الطيران الهندية لأكثر من 10 تهديدات بالقنابل يومي الاثنين والثلاثاء عبروسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر

لا ينبغي الاستخفاف بالتهديدات بوجود قنابل على متن الرحلات الجوية. فالسلامة العامة لها الأولوية القصوى، ويجب اعتبار كل تهديد حقيقياً ما لم يتم تحديد هوية المشتبه بهم وتأكيد السلطات على تحييد التهديد.

وأكد خبراء الأمن والتكنولوجيا في الإمارات ذلك بعد سلسلة من التهديدات الكاذبة بوجود قنابل أدت إلى تعطيل العديد من الرحلات الجوية الهندية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

"إن أي تهديد بوجود قنبلة قد يسبب الخوف والذعر والارتباك والشك والفوضى والاضطراب، من بين التأثيرات النفسية الأخرى على الركاب. وقد يؤدي ذلك إلى رد فعل مفرط، مثل إخلاء مبنى المطار أو تحويل الطائرة للهبوط في أول مطار متاح. والتكلفة هائلة بالنسبة لشركات الطيران - كل ساعة من الاضطراب قد تكلف شركة الطيران ما بين 20 ألف دولار إلى 200 ألف دولار،" كما قال خبير أمن تكنولوجيا المعلومات في دبي رائد كمال أيوب لصحيفة خليج تايمز .

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات قد لا تكون متناسبة مع التهديد الفعلي وقد تستلزم تكاليف مالية ضخمة، مثل جدولة الكوابيس لشركات الطيران والمطارات، وتعطيل مئات أو آلاف المسافرين".

وأكد أن "المصلحة العامة يجب أن تسود دائما ويجب اعتبار أي تهديد حقيقيا ما لم يتم تحديد المشتبه به وتأكيد السلطات أن التهديد تم تحييده".

تعرضت شركات الطيران الهندية لأكثر من عشرة تهديدات بالقنابل يومي الاثنين والثلاثاء. وأشارت السلطات الهندية إلى أن العديد من هذه التهديدات تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مستخدمين غير موثوقين، وكانت حساباتهم معطلة بالفعل.

التعاون ضروري

قالت إيرين كوربوز، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة منظمة Women in Cybersecurity Middle East: "أي تهديد بوجود قنبلة يمكن أن يكون مرعباً للركاب. ولكن يجب عليهم التعاون مع طاقم الطائرة وأجهزة الأمن".

ايرين كوربوز
ايرين كوربوز

وأضافت أن "التهديدات مثيرة للقلق ولكن لا ينبغي للركاب أن يصابوا بالشلل بسبب القلق المفرط"، مؤكدة أن "السلطات ستعامل أي تهديد بوجود قنبلة على أنه خطير، ما لم يثبت العكس".

وأضافت كوربوز "لقد تم بالفعل تعليق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لأولئك الذين نشروا التهديدات بالقنابل. وهذا إجراء واحد تم اتخاذه، وستستمر التحقيقات"، مشيرًا إلى أن "السلطات ستستخدم تتبع بروتوكول الإنترنت، وتحليل البيانات الوصفية، والتعاون مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الوكالات الدولية".

ونصحت كوربوز الجمهور "من ناحية أخرى، بأن ينظروا فقط إلى المصادر الشرعية للحصول على مزيد من التحديثات حول الوضع. ويجب عليهم دائمًا التحقق من المصادر الأخرى ويجب أن يكونوا على دراية بالتزييف العميق، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليد الأصوات وحتى الوجوه لجعل الخدع أو الاحتيالات أكثر واقعية وقابلية للتصديق".

كيف تعرف إذا كان التهديد حقيقي أم خدعة؟

وأشار أيوب، المدير الإداري لمجموعة راياد التي تتخذ من دبي مقراً لها، إلى أن "عملية تقييم التهديد بالقنابل ليست مناسبة لمن لا يملكون الشجاعة الكافية. فهي تتطلب اتخاذ قرار مدروس بشأن سيناريو قد يشكل تهديداً للحياة في غضون فترة زمنية محدودة للغاية، وفي أغلب الأحيان، مع توافر قدر ضئيل من المعلومات".

رياض كمال أيوب
رياض كمال أيوب

وأضاف: "يجب إبلاغ السلطات المحلية بأي تهديد بوجود قنبلة، بغض النظر عن تصنيفها، حتى تتمكن من بدء التحقيق. ويجب تزويدها بكل التفاصيل، بما في ذلك عملية اتخاذ القرار والاستنتاجات التي تم التوصل إليها، وكذلك السلطات المختصة".

وأكد أيوب أيضًا على أهمية اختيار وتدريب المقيمين المناسبين، إلى جانب تنفيذ تمارين دورية لاختبار فعالية خطة إدارة التهديد بالقنابل.

وأضاف أن "المنظمات التي تسعى إلى حماية مصالحها ورفاهية المسافرين يجب أن تفهم الأهمية الحيوية لهذا الدور في فصل الغث عن السمين، أو في هذه الحالة، التمييز بين التهديد الحقيقي والخدعة".

كيفية تعقب المشتبه بهم؟

كما شرح أيوب بالتفصيل كيفية تحديد الشخص/الأشخاص الذين يقفون وراء التهديدات بالقنابل الأخيرة، مشيراً إلى أن عملية تحديد الهوية تتطلب عملاً شاقًا ومضنيًا والكثير من تحليلات البيانات، فضلاً عن التنسيق السلس بين سلطات إنفاذ القانون (LEAs) ومقدمي خدمات الإنترنت والاتصالات.

وقال أيوب إن الخطوة الأولى هي التواصل مع مزود خدمة الإنترنت/مقدم خدمة الاتصالات لتحديد عنوان IP الخاص بالمشتبه به وسجل تفاصيل بروتوكول الإنترنت (IPDR).

وأوضح أن "سجلات IPDR ستحتوي على مستخدمين متعددين تم تعيين عنوان IP معين لهم، وبالتالي ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحليل بناءً على أنماط استخدام التطبيق لاختيار المشتبه بهم من بين المستخدمين الآخرين الذين تم تحديدهم".

بعد تضييق نطاق المشتبه بهم، يجب على السلطات إجراء تحقيق مع المشتبه بهم وفقًا للممارسات التقليدية.

وأشار إلى أن "احتمالية تعقب عناوين IP تعتمد على مدى تعقيد البنية التحتية التي يستخدمها المشتبه به. ولن يترك المجرمون المخضرمون أي أثر عند التواصل عبر شبكة Tor (شبكة تراكب لتمكين الاتصال المجهول).

وأضاف أن التواصل مع فرق الاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية ومقدمي خدمات استخبارات التهديدات السيبرانية الخاصة بالمعلومات ذات الصلة المتاحة قد يكون فعالاً في التحقيقات.

وأكد أيوب: "نحن بحاجة إلى تعاون خبراء الصناعة والحكومة لحل هذه التحديات وتقديم الكيانات المسؤولة إلى السجن".

Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com