دبي: مجموعة على فيسبوك تثير جدلاً حول الخصوصية والقوانين

قال خبراء قانونيون أنّ مجموعة جديدة على "فيسبوك" تشجع النساء في دبي على مشاركة الصور والتفاصيل الشخصية للرجال الذين واعدوهم قد تشكل انتهاكاً للقوانين المتعلقة بالخصوصية في الإمارات العربية المتحدة.

وقد اجتذبت المجموعة التي تحمل اسم "هل نواعد نفس الرجل في دبي؟ Are We Dating the Same Guy in Dubai" أكثر من 5000 عضو خلال أيام من إطلاقها مؤخراً، والعديد من الأعضاء انتقلو من مجموعة أخرى تسمى "من هو الرجل على أي حال"Whose Guy Is It Anyway والتي تم إنشاؤها قبل عامين وتعمل على مبادئ مماثلة. ومع ذلك، فإن مجموعة "من هو الرجل على أي حال" أكثر سرية، حيث يتم فيها مشاركة تلميحات فقط حول الرجال بدلاً من التفاصيل الصريحة.

وفي المقابل، تتبنى المجموعة الجديدة نهجاً لا يرتبط بأي قيود، حيث تنشر النساء صور الرجال مع تسمية توضيحية تقول "أي معلومات؟" مطالبة المستخدمات الآخريات بمشاركة المعلومات الحساسة و"التحذيرات" بشأن هؤلاء الرجال.

وقال رجل نُشرت صورته على المجموعة مؤخراً: "إنه لأمر محبط حقاً أن أرى كيف تنشر هذه المجموعة الأكاذيب والكراهية عني، خاصة من الفتيات اللاتي لم أقابلهن شخصياً من قبل، لم تؤثر الشائعات والاتهامات الباطلة على حياتي الشخصية فحسب، ولكنها أثرت أيضاً على سمعتي في العمل، هذه التصرفات ليست مؤذية فحسب، بل تلحق الضر بحياتي المهنية وسبل عيشي، وسوف أتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يتعمد نشر تعليقات كاذبة ومضرة عني."

وحذر المحامون من أن هذه الممارسة محفوفة بالمخاطر، وسلط أحمد عودة، المستشار القانوني لدى أبو بكر سالم للمحاماة، الضوء على التداعيات القانونية المحتملة في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع. وحذر من أن نشر الصور وإبداء التعليقات قد يؤدي إلى مساءلة قانونية.

وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز، قال: "من المحتمل أن تنتهك مجموعة الفيسبوك هذه عدة مواد من مرسوم القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومرسوم القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 (قانون العقوبات الإماراتي). وأوضح أن خطورة الانتهاك والعقوبات المحتملة ستعتمد على المحتوى المحدد الذي تمت مشاركته وتأثيره على الأفراد المعنيين، وستحتاج السلطات القانونية إلى تقييم كل حالة على حدة".

واعترف أعضاء المجموعة بأن الرجال يتعرضون للسخرية والانتقاد بشكل روتيني في المنشورات، وقد قامت صحيفة الخليج تايمز بمراجعة الرسائل المتبادلة في المجموعة. وعندما تشاورت الصحيفة مع الخبراء القانونيين، أكدوا أن العديد من المنشورات تنتهك القوانين المحلية ويمكن أن تؤدي إلى عقوبات.

وقالت "بورفي أسواني"، المساعدة الرئيسية في شركة الاستشارات القانونية "سي ام آي وشركاه CMI & Co"، إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير وانتقاد الأفراد علناً بسبب "المواعدة المزدوجة" المزعومة ينتهك قوانين التشهير والخصوصية في الإمارات العربية المتحدة. وقالت: "كل من ينسب حادثة إلى شخص آخر من شأنها أن تعرضه للكراهية العامة أو الازدراء يعاقب بتهمة القذف والتشهير".

وأشارت أسواني إلى أن المرسوم الاتحادي رقم 34 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يعاقب على استخدام شبكة الإنترنت وأنظمة المعلومات في سب أو تعريض أي شخص للعقاب أو التحقير حتى لو كانت الادعاءات صحيحة، وينص كلا القانونين على أحكام بالسجن والغرامات، حيث يفرض القانون الأخير غرامة تصل إلى 500 ألف درهم و/أو عقوبة السجن لمدة سنة واحدة على الأقل.

مخاوف انتهاك الخصوصية

وأبلغت بعض النساء في المجموعة عن إضافتهن إلى مجموعات فرعية مشبوهة بعد انضمامهن إلى ملحق واتساب الخاص بالمجموعة.

وقالت مديرة تسويق إيطالية تمت إزالتها من مجموعة فيسبوك بعد أن أعربت عن مخاوفها: "لم أشترك في هذا". وقالت لخليج تايمز: "انضممت إلى المجموعة للبحث عن معلومات عن صديقي بعد الانفصال عنه".

ولم تنجح الجهود المبذولة للوصول إلى مسؤولي المجموعة للتعليق. وظلت أرقام هواتفهم في الإمارات العربية المتحدة غير مستجيبة، ولم يتم الرد على الرسائل المرسلة إليهم.