سوق العمل الإماراتي..انخفاض الرواتب لتدفق المواهب

بحسب دراسة جديدة فإن تدفق المهنيين المغتربين إلى الإمارات يؤدي إلى انخفاض رواتب الموظفين، مما يجعلها سوقاً لأصحاب العمل ويخلق فائضاً من المواهب.

وانخفض متوسط الرواتب الأولية لأدوار الخدمات المهنية في البلاد بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي، ويخطط أكثر من نصف الموظفين للبحث عن دور جديد العام المقبل بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقاً لدليل الرواتب لعام 2025 لشركة استشارات التوظيف "روبرت هاف".

وقال "جاريث المتوري"، مدير شركة روبرت هاف في الشرق الأوسط، إن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت تدفقاً للمواهب في قطاعات المالية والمحاسبة والموارد البشرية، حيث تعرضت الرواتب لأكبر قدر من الضرر.

وقال المتوري في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز يوم الاثنين: "ليس من غير المعتاد أن تتلقى شركة أكثر من 2000 متقدم لوظيفة معلنة. أما بالنسبة للأدوار الأكثر تخصصاً في القانون والتكنولوجيا، فإننا عادة ما نرى عددًا أقل من المرشحين يتقدمون".

وانخفضت الرواتب الأولية لوظائف التمويل والمحاسبة بمعدل 2.1 في المائة، وبنسبة تصل إلى 23 في المائة لبعض وظائف المحاسبة في الشركات. وفي حين لا يزال الطلب قائماً على أولئك الذين يتمتعون بمهارات المحاسبة ــ وخاصة أولئك الذين يتمتعون بخبرة في التخطيط المالي والضرائب ــ فإن التوافر الفوري للمغتربين الذين يأتون إلى الإمارات العربية المتحدة دون وظائف يؤدي إلى انخفاض قيمتهم السوقية، كما قال روبرت هاف.

وشهد عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً هائلاً، وخاصة في الإمارات الأكبر أبو ظبي ودبي، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بسبب تدفق المستثمرين والمهنيين إلى البلاد.

بلغ عدد سكان دبي 3.798 مليون نسمة في 4 نوفمبر 2024، بزيادة قدرها 140 ألف نسمة في أول 11 شهرًا من عام 2024. وفي عام 2023، نما عدد سكان الإمارة بأكثر من 100 ألف نسمة.

من المتوقع أن يصل عدد سكان أبوظبي إلى 3.789 مليون نسمة بحلول عام 2023، بزيادة قدرها 83% مقارنة بعام 2011، وذلك وفقاً لتعداد أبوظبي 2023.

وبحسب موقع worldometers.info، سيصل عدد سكان الإمارات إلى 11.135 مليون نسمة في 4 نوفمبر 2024، مقارنة بـ 10.642 مليون نسمة في عام 2023 و10.242 مليون نسمة في عام 2022.

ومع ذلك، تشهد بعض الأدوار زيادة في الرواتب.

وبحسب روبرت هاف، ارتفعت الرواتب الأولية للأدوار القانونية الداخلية بنسبة 1.6% مع ارتفاع الطلب على المستشارين القانونيين من المستوى المتوسط، مما أدى إلى زيادة متوسط الراتب الأولي بنسبة 15%. ويعود الطلب إلى الاهتمام المتزايد من جانب شركات الاستثمار العالمية بالأعمال التجارية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تفكر العديد من الشركات المملوكة للقطاع الخاص في طرح عام أولي وتتطلب دعمًا قانونيًا متمرسًا للقيام بذلك.