طلاب القانون في الإمارات يناقشون توريث البصمات الرقمية

في عصر يُنظر فيه إلى وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها امتداداً لشخصية الفرد، يبرز سؤال مقنع: هل يجب تصنيف حسابات وسائل التواصل الاجتماعي كأصول رقمية يمكن توريثها عند الوفاة؟

كان هذا الموضوع المثير للتفكير محور نقاش في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي يوم الأربعاء (20 نوفمبر). وقد ناقش النقاش ما إذا كان من الممكن قانونًا نقل البصمات الرقمية التي نتركها وراءنا إلى الورثة.

وزعم الفريق المؤيد، الذي يتألف من طلاب القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي يجب اعتبارها أصولاً رقمية بسبب قيمتها الملموسة والعاطفية. وأشاروا إلى أن منصات مثل إنستغرام تمنح المستخدمين ملكية محتواهم، والذي قد يحمل قيمة نقدية. وقالت نوف بالبحير، أحد أعضاء الفريق: "الحسابات الرقمية تحمل قيمة نقدية وعاطفية. بالنسبة للبعض، فهي تمثل سنوات من الاستثمار والمشاركة التي لا ينبغي أن تختفي بعد الموت".

وسلط الفريق الضوء على أمثلة مثل بيع أول تغريدة لـ"جاك دورسي" كرمز غير قابل للاستبدال مقابل 2.9 مليون دولار، مما يدل على الإمكانات المالية للبصمات الرقمية. كما دعوا إلى تعديلات على قوانين الميراث، واقتراح لوائح محددة واتفاقيات دولية لضمان الوضوح والتوحيد في معالجة الميراث الرقمي. وأكد الفريق على أهمية وضع سياسات توازن بين مخاوف الخصوصية والملكية مع التكيف مع المشهد الرقمي المتطور.

وعلى النقيض من ذلك، زعم الفريق المعارض أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي شخصية بطبيعتها وتفتقر إلى خصائص الأصول الرقمية التقليدية. وشدد الطلاب، الذين مثلهم طرف القحطاني وسماح الكربي وغيرهما، على مخاوف الخصوصية. وقال الكربي: "غالبًا ما تحتوي هذه الحسابات على معلومات خاصة غير مخصصة للتدقيق العام أو العائلي، حتى بعد الوفاة".

كما أشار الفريق المعارض إلى قوانين الخصوصية العالمية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، التي توسع حقوق حماية البيانات إلى ما بعد حياة الفرد. وزعموا أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لا تفي بمعايير الندرة أو القيمة الاقتصادية النموذجية للأصول الرقمية، حيث يمكن إنشاء مثل هذه الحسابات إلى ما لا نهاية.

ونظمت المؤسسة الاتحادية للشباب المناظرة بهدف إشراك الشباب الإماراتي في المناقشات القانونية وتعزيز التفكير النقدي. وضمت لجنة التحكيم المتميزة الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، وميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، والقاضي الدكتور يعقوب يوسف الحمادي، مفتش أول قضايا في دار التفتيش.

ألقى النقاش الضوء على تعقيدات الميراث الرقمي. وعلق الدكتور محمد الكمالي قائلاً: "هذه ليست مجرد قضية قانونية؛ بل هي قضية فلسفية. إنها تتحدى كيفية تعريفنا للملكية والإرث في العصر الرقمي".

وفي النهاية، حكمت لجنة التحكيم لصالح الفريق المؤيد، معترفة بإمكانية استخدام حسابات وسائل التواصل الاجتماعي كأصول قابلة للتوريث.

واختتمت المناظرة التي حضرها وزير العدل بمنظوره الفريد، حيث قال عبدالله سلطان بن عوض النعيمي: "سأستخدم حق النقض لمعارضة كلا الفريقين باعتبارهما فائزين"، مسلطًا الضوء على التعقيد المستمر للقضية.