عضو بـ"الوطني"يدعو إلى توحيد دعم الإسكان لجميع المواطنين
دعا وليد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء، إلى تمكين المواطنين من بناء منازل خارج المجمعات السكنية المخصصة لهم من قبل الحكومة.
ويحصل الذين يقومون ببناء مساكن خارج المناطق المخصصة لهم على مساعدات سكنية أقل بقيمة 400 ألف درهم مقارنة بمن يختارون البناء داخل تلك المجتمعات.
"لماذا يوجد تمييز بين هاتين المجموعتين؟"، سأل عضو المجلس الوطني الاتحادي وليد المنصوري وزير الطاقة والبنية التحتية، مشيراً إلى أن تكلفة بناء منزل اليوم تتجاوز بكثير المبلغ المخصص البالغ 800,000 درهم.
وقرر برنامج الشيخ زايد للإسكان مؤخراً زيادة قيمة الدعم السكني للمستفيدين الذين يقومون ببناء مساكن داخل مجمعات سكنية محددة إلى 1.2 مليون درهم، فيما يقتصر الدعم على 800 ألف درهم للمستفيدين الذين يقومون ببناء مساكن خارج هذه المجمعات.
وفي رد مكتوب للمجلس، أوضح الوزير سهيل المزروعي أن قرار مجلس الوزراء لعام 2021 حدد الحد الأقصى للمساعدات الإسكانية بـ 800 ألف درهم لجميع أنواع الدعم المالي، وقد تم اختيار هذا الحد لتلبية احتياجات الإسكان الحالية والمستقبلية في إطار الميزانيات السنوية والنموذج المالي المعتمد من وزارة المالية.
وأوضح الوزير أن الزيادة إلى 1.2 مليون درهم تنطبق حصرياً على المساكن المصممة والمبنية والمكتملة قبل تعديلات 2021 على سياسات الدعم السكني، موضحاً أن الإعفاء يضمن العدالة بين المستفيدين داخل نفس المجمعات السكنية، وأضاف أن المجمعات السكنية المستقبلية سيتم تصميمها بما يتماشى مع سقف الدعم الحالي البالغ 800 ألف درهم لكل وحدة للحفاظ على الاستدامة المالية.
وأكد المنصوري أن نظام المساعدات السكنية الحالي غير كاف للمواطنين الذين يبنون مساكنهم بأنفسهم، وقال: «عندما أعلن عن قرار رفع سقف المساعدات السكنية إلى 1.2 مليون درهم، لاقى القرار ترحيباً من المجتمع، ولكن عند تطبيقه اقتصر على المجمعات السكنية».
وأوضح أن الحد الأدنى لتكلفة بناء المسكن في مثل هذه المجمعات يبلغ الآن 1.2 مليون درهم، وتتحمل الحكومة التكاليف الإضافية، في حين يضطر المواطنون الذين يقومون ببناء مساكن خاصة إلى الاعتماد على القروض لتغطية العجز الذي يتجاوز حد المساعدة البالغ 800 ألف درهم.
وأضاف أن تكلفة بناء المسكن اليوم أعلى بكثير من قيمة المساعدة المخصصة، ونأمل أن يتم تعميم قرار رفع سقف المساعدة إلى مليون و200 ألف درهم ليشمل جميع المستفيدين بما يضمن المساواة مع المستفيدين في المجمعات السكنية.