من المتوقع أن تجذب المناطق الثانوية في دبي، والتي يتم بناء العديد من العقارات الجديدة فيها في عام 2025، عدداً كبيراً من السكان من الإمارات المجاورة.
وسيكون هناك العديد من العوامل التي تدفع إلى الهجرة من الإمارات المجاورة إلى دبي، بدءاً من حركة المرور الكثيفة التي تدفع المسافرين إلى قضاء الكثير من الوقت على الطرق، فضلاً عن الارتفاع الكبير في الإيجارات في الشارقة، وعجمان، وأبو ظبي.
وقال "فواز الصوص" الرئيس التنفيذي لشركة "أوكتا" العقارية: "في عام 2025، ستكون التوقعات بشأن التسليم في دبي أعلى قليلاً من المعتاد في المناطق الثانوية مثل قرية جميرا الدائرية، وأرجان، ومثلث قرية جميرا، ومدينة دبي الرياضية، وموتور سيتي، وما إلى ذلك. وهذا من شأنه أن يجذب العديد من سكان الإمارات الأخرى إلى دبي لأن الإمدادات الجديدة ستكون وفيرة. لذلك لن يضطروا إلى السفر بين الإمارات حيث سيكون لديهم العديد من الخيارات في دبي بأسعار إيجارية جيدة للغاية".
وقال "الصوص" في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز": "أعتقد أن الانتقال سيكون من الإمارات الأخرى إلى دبي، لأن كل ما يدفعونه الآن في الإمارات المجاورة سيكون متاحاً أيضاً بنفس السعر تقريباً في دبي بسبب ارتفاع معدل تسليم الوحدات الجديدة. أعتقد أن الإيجار في هذه المناطق سينخفض قليلاً في المناطق الثانوية".
وبسبب زيادة حركة المرور وسط النمو السكاني، يقضي سائقو السيارات ما يصل إلى 3-4 ساعات يومياً في التنقل بين دبي، والشارقة، وعجمان خلال أيام الأسبوع. لكن ارتفاع الإيجارات في الإمارات المجاورة لا يجلب الراحة للسكان، ممّا يدفع العاملين في دبي إلى العودة لتوفير الوقت الضائع في حركة المرور. بالإضافة إلى ذلك، يضطر أولئك الذين هاجروا إلى الإمارات الشمالية أيضاً إلى العودة إلى دبي وسط ارتفاع الإيجارات.
وبحسب بيانات الربع الثالث من عام 2024 لشركة "أستيكو"، يبلغ متوسط إيجار الاستوديو في "إنترناشيونال سيتي" 20 ألف درهم سنوياً مقارنة بـ 18 ألف درهم في المناطق الراقية في الشارقة المجاورة لدبي و17 ألف درهم في عجمان. ويُظهِر هذا فارقاً طفيفاً في الإيجارات، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة الوقود والوقت الذي يقضيه السائقون على الطرق.
ومع ارتفاع المعروض من العقارات الجديدة في عام 2025، من المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات والإيجارات في هذه المناطق العام المقبل في المناطق البعيدة.
وبحسب شركة "أستيكو"، من المقرر تسليم أكثر من 40700 وحدة هذا العام. وبحلول عام 2025، تقول الجهات المعنية في القطاع إن ما يقارب 120 ألف وحدة قيد الإنشاء.
ولكنه أضاف أن الانتقال من دبي القديمة إلى دبي الجديدة يحدث بشكل مستمر، وسيستمر العام المقبل أيضاً.
وتابع: "هناك دائماً هجرة من أحياء دبي القديمة جداً إلى أحياء الإمارة الأحدث، وهذا هو الاتجاه الطبيعي."
ولد " فواز الصوص" في دبي ونشأ فيها، وعمل مع أكبر شركات التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة، "إعمار" و"داماك"، قبل أن يغامر بإطلاق شركته الخاصة، التي حققت مبيعات بقيمة 4.4 مليار درهم حتى الآن هذا العام. كما أسست شركة "أوكتا" العقارية كيانين جديدين مع توسع عملياتها. وبعد المشاركة في تطوير عدد من المشاريع، ستعلن الشركة أيضاً عن أول مشروع مستقل لها قريباً.
ويتوقع "الصوص" أن تستمر العوامل التقليدية مثل السلامة والأمان، وارتفاع قيمة رأس المال، وعوائد الإيجار، وأسلوب الحياة في دفع سوق العقارات في دبي في عام 2025.
وأشار إلى أن البنية التحتية في دبي تعدّ أحد المحركات الرئيسية حيث واصلت الإمارة تطوير بنيتها التحتية حتى بعد الأزمة المالية 2008-2009 وكذلك أثناء الجائحة.
وأضاف أن "دبي طوّرت البنية التحتية باستمرار حتى في ظل سوق منخفضة لأن هذا أمر ذكي للغاية. ولا يتعلق الأمر فقط بالبنية التحتية للطرق والجسور، بل يتعلق أيضاً بالبنية التحتية القانونية، وهي شفافة للغاية. يمكن لأي شخص في جميع أنحاء العالم الشراء والبيع دون الظهور في دبي".
وأردف قائلاً: "لا أعتقد أن أسعار العقارات في المناطق الراقية ستنخفض، وستستمر في جذب المزيد من العملاء. كلما جاء مقيم جديد إلى دبي، فإنه يفضل دائماً السكن والعيش في موقع مركزي ومتطور بالكامل".
يتبنى الرئيس التنفيذي لشركة "أوكتا" العقارية نهجاً إيجابياً تجاه السوق المحلية، لكنه يحذر أيضاً من أن العقارات هي عمل دوري. بعد الانخفاض خلال الأزمة المالية 2008-2009، بلغت أسعار العقارات في دبي ذروتها في عام 2014. وانخفضت الأسعار مرة أخرى خلال عام كورونا، لكنها بدأت في التعافي في عام 2021 ثم استمر الاتجاه في عام 2024.
كما أوضح "الصوص" "بلغت الأسعار في دبي ذروتها في نهاية عام 2014. واليوم، ربما نكون أعلى من تلك الذروة بنحو 15%. وطالما أن الأسعار خاضعة للرقابة، أعتقد أن السوق في حالة جيدة. ومصدر العزاء الوحيد بالنسبة لي هو أنه رغم أن السوق أعلى بنحو 15% إلى 20% من ذروة عام 2014، فإن قيمة وعدد المعاملات تضاعفت أربع مرات مقارنة بعام 2014. لذا عندما تتضاعف المعاملات أربع مرات، وترتفع الأسعار بنحو 20% فقط فوق الذروة، فهذه علامة صحية للغاية. وهي ليست شيئاً يجب أن يخاف منه السوق. إذا كانت المعاملات بنفس مستوى عام 2014 وارتفعت الأسعار بنحو 20% فوق الذروة، فهذا إنذار".