محكمة دبي: بيع معدات منشأة طبية في مزاد لتسوية ديون

أصدرت محكمة في دبي أمراً بإقامة مزاد علني لبيع معدات طبية في منشأة رعاية صحية، وذلك لتسوية الديون المستحقة للدائنين والموظفين الذين لم يتم دفع أجورهم، بما في ذلك الأطباء والممرضات. ووفقاً لوثائق المحكمة، من المقرر أن يُقام المزاد يوم الثلاثاء 7 يناير، بواسطة شركة الإمارات للمزادات في موقعها في رأس الخور الساعة الخامسة مساءً. كما يمكن للمشترين المشاركة في المزاد عبر الإنترنت من خلال موقع الشركة الإلكتروني.

وجاءت عملية الضبط التي أمرت بها المحكمة بعد تفتيش الموقع الذي نفذه شخص معين من قبل المحكمة في مارس 2024، حيث قام بتوثيق جميع المعدات الطبية والأثاث في المنشأة. من بين العناصر المصادرة كانت أجهزة الأشعة السينية، وأجهزة التحليل الآلي، ومعدات تنظير القصبات الهوائية، بالإضافة إلى نظام قسطرة القلب الذي تبلغ قيمته 1.7 مليون درهم. كما شملت العناصر المصادرة أيضاً أسرّة المرضى، ومضخات التسريب، وأجهزة مراقبة ضغط الدم. وتقدر القيمة الإجمالية للعناصر المصادرة بأكثر من 22 مليون درهم.

وذكرت صحيفة الخليج تايمز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن المحكمة أمرت بالمصادرة بعد فشل المنشأة في سداد ديونها للدائنين والموظفين. وظل العديد من الموظفين شهوراً دون رواتب قبل أن توافق المحكمة على مصادرة الأصول لاسترداد المستحقات غير المدفوعة.

وقد أثار القرار ردود فعل متباينة من الموظفين السابقين. حيث قال أحد الأطباء السابقين: "لقد تُركنا لفترة طويلة دون الحصول على إجابات. لكن هذا القرار يمنحنا بعض الراحة، حتى وإن كان على حساب مكان العمل الذي كنا نؤمن به في يوم من الأيام".

ووصفت إحدى الممرضات الوضع بأنه مؤلم، حيث قالت: "من الصعب أن نرى المكان الذي عملنا فيه يتم تفكيكه، ولكن على الأقل قد نحصل أخيراً على التعويض الذي كنا ننتظره". وبحسب محاكم دبي، يتعين على الراغبين في الاعتراض على المزاد تقديم اعتراضاتهم مع المستندات الداعمة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ المزاد.