محمد بن راشد ينشئ أرشيف آل مكتوم لحفظ التراث الثقافي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجمعة، مرسوماً بإنشاء أرشيف آل مكتوم، وهو كيان جديد يهدف إلى توثيق وحفظ التراث الثقافي المادي والمعنوي لحكام دبي وعائلة آل مكتوم.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم (28) لسنة 2024 بشأن إنشاء أرشيف آل مكتوم، ونص القانون على إنشاء مؤسسة عامة تسمى مؤسسة أرشيف آل مكتوم، تتولى الإشراف على الكيان الجديد، الذي سيتبع المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويهدف أرشيف آل مكتوم إلى توثيق وحفظ التراث الثقافي المادي والمعنوي لحكام دبي وعائلة آل مكتوم، وضمان إمكانية الوصول إليه للأجيال القادمة.

وسيكون المتحف بمثابة مستودع شامل لحاكم دبي، يضم سيرته الذاتية ومجموعاته وأعماله الأدبية، مع التأكيد على دوره المحوري في تحويل دبي إلى مركز ثقافي وتجاري عالمي حديث.

كما سيعمل الأرشيف على نشر الإرث الفكري والإنساني والثقافي لحكام دبي عبر الإصدارات والوسائل الإعلامية، مع إبراز مساهماتهم في تنمية الإمارة ودورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

باعتبارها الوصي الرسمي على التراث التاريخي والثقافي لحكام دبي، فإن المؤسسة مكلفة بصياغة السياسات والاستراتيجيات اللازمة للحفاظ على هذا التراث وتعزيزه.

وسوف يوثق المركز التواريخ الشفوية، وينتج محتوى متعدد الوسائط، ويجري أبحاثاً حول حياة وإرث حكام دبي، وعائلة آل مكتوم، والمعالم التاريخية للإمارة. وسيتم إنشاء أرشيف رقمي شامل لحماية هذه السجلات، في حين سيتم تطوير الخبرة الوطنية في الأرشفة وإدارة السجلات لضمان الإشراف المهني.

ومن خلال نشر وتوزيع الأعمال التي تبرز قيادة وإسهامات حكام الإمارة، سيلعب أرشيف آل مكتوم دوراً حاسماً في الحفاظ على هذا التراث. كما سيعمل التعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية على تسهيل تبادل الخبرات ورفع الوعي الثقافي حول تراث دبي التاريخي الغني.

وسيعمل الأرشيف على حماية الوثائق التاريخية، بما في ذلك المراسلات الرسمية والسجلات المتعلقة بحكام دبي وعائلة آل مكتوم، والتي تعكس إنجازاتهم ومساهماتهم في مختلف المجالات.

وينص القانون الجديد على إلزام جميع الجهات في دبي التي تمتلك مثل هذه الوثائق بتسجيلها لدى أرشيف آل مكتوم خلال عام من تاريخ نفاذ القانون، وتعتبر الوثائق غير المسجلة ملكاً للمؤسسة، ويحظر التصرف في الوثائق التاريخية دون موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة. وتضمن هذه المبادرة الحفاظ على تاريخ دبي وحمايته وإتاحته للجميع، وتوفير موارد لا تقدر بثمن لصناع القرار والباحثين والأجيال القادمة.