مدير يقاضي سائقاً ويطالبه بتعويض 600 ألف درهم عن إصاباته

يسعى مدير إلى الحصول على تعويض مدني بقيمة 600 ألف درهم، رفعه ضد سائق تسبب له في إصابة خطيرة في ركبته إثر حادث تصادم في دبي.

فقد أصيب المدعي في ركبته بجروح بالغة لدرجة أنه كان بحاجة إلى عملية جراحية عاجلة لإصلاح الرباط الصليبي الخلفي واضطر إلى استخدام عصا للمشي لبعض الوقت.

وذكر أن سائق التاكسي الخاص الآسيوي المتسبب في الحادث فقد السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بالرصيف قبل أن ينحرف ويصطدم بالمدير الذي كان يقود دراجة نارية في منطقة بر دبي.

تم نقله إلى المستشفى حيث كشفت الفحوصات الطبية أنه يعاني من آلام وتورم في الركبة اليمنى وسحجات فوق الركبة المصابة.

وطلب الأطباء إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والذي أظهر أن المريض يعاني من إصابة في الرباط الجانبي للركبة اليمنى وكسر قشري في الرباط الصليبي الخلفي.

في هذه الأثناء، اتهمت نيابة المرور في دبي السائق الآسيوي بالتسبب في حادث بسبب القيادة بتهور وإهمال، وإتلاف ممتلكات خاصة والتسبب في إصابة الأخير بأذى جسدي.

وقضت محكمة المرور بدبي بإدانة المتهم وتغريمه 4 آلاف درهم، بعد أن أقر بالذنب أمام القاضي.

وأقام محامي المدير هاني حمودة حجاج دعوى مدنية ضد المدعى عليه أمام المحكمة المدنية المختصة، حيث يطالب موكله بتعويض قدره 600 ألف درهم عن الأضرار الطبية والجسدية والمالية والعاطفية التي لحقت به.

وقال المحامي في الدعوى إن موكله انتهى به الأمر إلى إعاقة مؤقتة في الركبة بعد الحادث، مؤكداً أن طبيبه المعالج أمره باستخدام عصا للمشي وعدم الضغط كثيراً على ركبته اليمنى.

وأرفق المحامي في مرافعته للمحكمة تقارير طبية تؤكد خضوع موكله لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

وقال المحامي حجاج: "بسبب الإصابة، لا يستطيع موكلي العمل أو المشي بشكل سليم... وما زال تحت العلاج والعلاج الطبيعي، ودفع ما يقرب من 200 ألف درهم فواتير طبية وعانى نفسياً وجسدياً، ويستحق المدعي، استناداً إلى المادة 292 من قانون المعاملات المدنية، تعويضاً عن الأضرار المالية والطبية والنفسية والأخلاقية التي لحقت به".