منع المدربين الشخصيين في أبراج بحيرات جميرا والسكان يعبرون عن استيائهم
عبّر بعض سكان برجين شاهقين في أبراج بحيرات جميرا عن استياءهم بعد أن حظرت الإدارة وجود مدربين شخصيين في صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة في المبنى، مما أثار جدلاً حول حقوق السكان والمرافق العامة.
وتم وضع إشعارات في مصاعد برجي جرين ليك 1 و2 في مجموعة إس في أبراج بحيرات جميرا، لإبلاغ السكان بالقاعدة الجديدة. ووفقاً للإدارة، يهدف القرار إلى منع الازدحام وتقليل استهلاك و تلف المعدّات.
وذكرت شركة إدارة جمعية الملاك أن الحظر يتماشى مع قواعد المجتمع وتوجيهات المطور الرئيسي، (مركز دبي للسلع المتعددة) DMCC. وقالت مديرة الجمعية، مشيرة إلى رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 28 فبراير من(مركز دبي للسلع المتعددة) DMCC التي حظرت وجود مدربين شخصيين في المناطق المشتركة: "كان علينا أن نفعل هذا لأن الوضع كان يخرج عن السيطرة". وأوضحت في محادثة هاتفية مع صحيفة خليج تايمز: "لن يقبل السكان بالرفض".
ومع ذلك، نفى مركز دبي للسلع المتعددة بشكل قاطع إصدار أي توجيه بمنع المدربين من الوصول إلى صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة التابعين للمبنى.
وقالت الشركة في بيان لصحيفة خليج تايمز يوم الاثنين "إن مسألة السماح بأنشطة المدرب الشخصي تقع على عاتق الأبراج الفردية في أبراج بحيرات جميرا وجمعيات أصحاب المنازل الخاصة بها، وليس مركز دبي للسلع المتعددة".
وأكد البيان أنه "لم تصدر أي توجيهات أو تعليمات من مركز دبي للسلع المتعددة بشأن حظر المدربين الشخصيين في منطقة أبراج بحيرات جميرا".
ويلجأ العديد من السكان إلى مدربين شخصيين لأسباب صحية، وقد تسبب هذا الحظر في إرباكهم. وأعربت "إس بي"، التي عاشت في أحد المباني لمدة سبع سنوات، عن خيبة أملها: "لقد استأجرت مدرباً شخصياً لأن زوجي يعاني من مشكلة في الظهر نتيجة لممارسة الرياضة بشكل غير صحيح. لقد اخترنا الاستعانة بمساعد محترف لاستخدام مرافق الصالة الرياضية بأمان".
وعلى نحو مماثل، أعرب "س.م"، وهو أحد المقيمين، عن مخاوفه بشأن تأثير الحظر على صحته. وقال: "نصحني طبيبي بشدة بممارسة التدريبات البدنية القوية مثل التمرين في الصالة الرياضية، والمشي، والسباحة، بسبب حالتي المزمنة. وأنا بحاجة إلى معالج فيزيائي للقيام بهذه الأنشطة. وتوقف مدربي، الذي كان يأتي بانتظام حتى الأسبوع الماضي، عن الزيارة بسبب هذا الحظر. وسأحمل الإدارة المسؤولية إذا حدث أي خطأ. وقد شاركت بالفعل تقاريري الطبية مع أمن المبنى".
وتساءل سكان آخرون، مثل ن. ن.، عن مخاوف الإدارة من أن المدربين قد يتسببون في إتلاف المعدات. وتساءل: "الصالة الرياضية جزء من المرافق التي نستأجرها. هل يُقال لنا الآن إننا لا نستطيع استخدامها لأنها تتعرض للتلف؟"، مشيراً إلى أن الصالة الرياضية غالباً ما تكون غير مشغولة بشكل كافٍ، مع وجود عدد قليل من المستخدمين في أي وقت. في السابق، كان يتم فرض القيد خلال ساعات الذروة، وشعر السكان أن هذا القيد فعال. ولكن يعتبرون الآن هذا الحظر الشامل مبالغاً به.
ويشعر أصحاب المنازل بالإحباط أيضاً بشأن تخصيص رسوم الصيانة. وتساءل أحد أصحاب المنازل: "ندفع 37 ألف درهم سنوياً كرسوم صيانة. ألا يكفي هذا لتغطية تكاليف الإصلاحات؟".
ويمتد الحظر إلى المدربين الشخصيين في المسبح، مما يزيد من السخط. وقد عبر آر كي ، وهو مقيم منذ أربع سنوات، عن إحباطه: "لقد تم إخطارنا فجأة بأن الاستعانة بمدربي السباحة أصبح ممنوعاً، مما أدى إلى تعطيل دروس ابني".
استجابةً لذلك، شكل السكان مجموعة على واتساب تضم نحو 50 عضواً لمناقشة الشكاوى واقتراح الحلول، مثل تسجيل المدربين المعتمدين والحفاظ على جدول للاستخدام لتجنب الازدحام.
ومع ذلك، أفادت التقارير أن شركة إدارة العقارات لم تستجب لهذه الاقتراحات. وأشار إن كي إلى أن "الغريب في الأمر أن هذا الحظر لا ينطبق إلا على برجين في المجموعة أس، في حين لا تواجه بقية المباني هذا القيد".
ورغم اعترافه بمخاوف السكان، ظل مدير الجميعة ثابتاً على موقفه: "لا أستطيع التحدث نيابة عن المباني الأخرى، ولكن يتعين عليّ إعطاء الأولوية لرفاهية الأغلبية. إذا احتاج أي شخص إلى مدرب شخصي لأسباب طبية، فيمكنه أن يقدم لي تقريراً من الطبيب، وسنسمح بذلك. ومع ذلك، لا يمكنني السماح للمدربين الشخصيين بالتجول في المبنى.
"يعمل بعض المدربين مع ما يصل إلى ستة عملاء، إذا استغرقت كل جلسة ساعة، يمكننا توفير مدرب في صالة الألعاب الرياضية لمدة ست ساعات. تخيل لو كان لدينا عشرة مدربين يعملون طوال اليوم. لقد بدأ بعض الناس حتى في استئجار مدربين شخصيين لتنس الطاولة. ومع وجود 254 وحدة سكنية في المبنيين، أصبح وجود المدربين الشخصيين مصدر إزعاج للعديد من السكان."